ملاحظة: لن يتم النظر في أي طلب غير مكتمل.
قد يكون الموردون مؤهلين للتسجيل لدى المنظمة الدولية لحقوق الإنسان وشؤون اللاجئين، ولكنهم ليسوا بالضرورة مؤهلين لعملية شراء معينة. ويتم تحديد هذا الوضع فقط بعد إجراء الأهلية المسبقة أو عملية تقييم العطاءات.
بصفتكم أحد موردي المنظمة الدولية لحقوق الإنسان وشؤون اللاجئين، يتعين عليكم قبول الشروط والأحكام العامة الخاصة بنا. ولا تدخل أوامر الشراء والعقود حيز التنفيذ إلا بعد قبول هذه الشروط والأحكام كتابةً.
يرجى ملاحظة أن وثائق الشراء لدينا تتضمن الحد الأدنى من الشروط والأحكام المطلوبة التي تنطبق على جميع عمليات الشراء. ومع ذلك، في حال وجود متطلبات خاصة، قد نضيف شروطًا إضافية إلى الشروط والأحكام القياسية.
يمكنكم تنزيل الشروط والأحكام العامة الخاصة بنا من هنا:
الشروط والأحكام العامة للمنظمة الدولية لحقوق الإنسان وشؤون اللاجئين بشأن شراء البضائع
بعد استكمال المتطلبات، يرجى إرسال جميع الملفات عبر البريد الإلكتروني إلى: info@iohr-us.org.
الطلبات الناجحة
سيتم إعلام جميع الموردين كتابيًا في حال نجاح طلبهم. عند قبول الطلب، تتم إضافة الشركة إلى قاعدة بيانات الموردين للسلع و/أو الخدمات المسجّلة. لكن يرجى ملاحظة أن التسجيل لا يضمن الحصول على عقود مستقبلية من المنظمة الدولية لحقوق الإنسان وشؤون اللاجئين.
الطلبات غير الناجحة
في حال عدم قبول الطلب، يتلقى المورد رسالة بريد إلكتروني تتضمن شرحًا مختصرًا لأسباب الرفض. وتشمل الأسباب الشائعة لرفض الطلبات ما يلي:
عدم ملاءمة السلعة أو الخدمة المقدمة.
عدم إثبات الاستقرار المالي.
خبرة أو قدرة تجارية غير كافية في مجال التوريد.
عدم إثبات الكفاءة التقنية أو غياب شهادة مهنية.
نقص في المعلومات المقدمة عند الطلب
تتحمل المنظمة الدولية لحقوق الإنسان وشؤون اللاجئين مسؤولية تجاه عملائها، والجهات المانحة، والأهم من ذلك، الأشخاص الذين تدعمهم، لضمان تقديم سلع وخدمات بأعلى مستوى من الجودة بشكل دائم.
نحافظ على هذه المعايير العالية من خلال التقييم المستمر لأداء الموردين المسجّلين لدينا، مع مراعاة العوامل التالية:
جودة البضائع و/أو الخدمات المقدمة.
الامتثال للشروط والأحكام التعاقدية.
القدرة على الالتزام بمواعيد التسليم.
الكفاءة في الاستجابة لطلبات المعلومات.
الالتزام بأحكام الضمان.
السرعة والتعاون في حل المشكلات وتسوية المطالبات.
قد تتم إزالة مورد من قاعدة بيانات المنظمة الدولية لحقوق الإنسان وشؤون اللاجئين للأسباب التالية:
ضعف الأداء وعدم الامتثال للشروط التعاقدية.
تقديم معلومات غير صحيحة.
الإفلاس أو صدور قرار بعدم الأهلية القانونية.
تحديد لاحقًا بأن السلع أو الخدمات المقدمة لم تعد مطلوبة من قبل المنظمة.
صدور إدانة جنائية أو حكم مدني ضد المورد يشير إلى عدم النزاهة في العمل.
رفع دعوى رسمية أو قضائية ضد المنظمة.
يمكن للموردين الذين تمت إزالتهم إعادة تقديم طلب للتسجيل في حال تمكنهم من إثبات معالجة سبب الإزالة
حقوق النشر © 2023. جميع الحقوق محفوظة.